في بداية شهر نوفمبر الماضي، قررت الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع ولايات البلاد إصدار بطاقات مسبقة الدفع للاجئين في ألمانيا بدلاً من النقود الورقية بهدف تقليل التحويلات المالية من قبل طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية
ولضمان الشرعية القانونية لهذا الإجراء، تعتزم الحكومة تعديل بعض القوانين، بما في ذلك قانون إعانات طالبي اللجوء، لضمان إضافة المزايا المقدمة لهم على بطاقات الدفع.
يعارض حزب الخضر هذا الإجراء الآن لأنه يعتبر بطاقة الدفع تمييزية، كما يصر على أن يحصل جميع اللاجئين على وصول غير مقيد إلى النقود الورقية.
ويربط حزب الخضر موافقته على بطاقة الدفع بإعادة صياغة بند الإبلاغ عن اللاجئين الذين لا يملكون جوازات سفر ليتمكن هؤلاء اللاجئين من الوصول إلى الرعاية الطبية دون الخوف من الترحيل، حيث يعيش في ألمانيا مئات آلاف الأشخاص بدون وثائق.
ويتلقى العديد منهم الرعاية الطبية الأساسية، ولكن في حال زيارتهم للطبيب، يمكن أن يتم الإبلاغ عنهم وترحيلهم. ويسعى حزب الخضر إلى تجنب ذلك مستقبلاً.
وتسببت هذه القضية في خلاف داخلي بين الأحزاب الائتلافية، مما دفع بعضها إلى إنكار وجود المحادثات في الأصل.
وقالت مديرة الفريق البرلماني لحزب الخضر إيرين ميهاليك: “لا توجد مثل هذه المفاوضات”، معتبرةً أنه لا يوجد حاجة للقيام بتغييرات قانونية من أجل بطاقة الدفع.
الجدير بالذكر أن البطاقة صدرت مؤخرًا في هامبورغ التي يديرها التحالف الأحمر والأخضر وسط انتقادات من حزب الخضر.
