ألمانيا تطبق قانون “الحق في الإنترنت السريع” لأول مرة
أطلقت ألمانيا في عام 2021، مبادرة قانونية تعطي جميع مواطنيها حق الوصول إلى خدمة الإنترنت السريع، واليوم، نشهد تطبيق هذا القانون لأول مرة في ريف ولاية ساكسونيا السفلى، بفضل إجراءات أسرة مقيمة هناك.
السكان يطالبون بحقهم في الإنترنت السريع في خطوة تاريخية، ألزمت الهيئة الفيدرالية للشبكات الألمانية (Bundesnetzagentur) شركة اتصالات معينة بتوفير خدمة الإنترنت ذات السرعة العالية وبأسعار معقولة لأسرة في ريف ولاية ساكسونيا السفلى، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون “الحق في الإنترنت السريع” في ألمانيا منذ اعتماده في عام 2021.
سبق أن حاول سكان المنزل الريفي في ولاية ساكسونيا السفلى التواصل مع عدة شركات اتصالات للحصول على خدمة الإنترنت، ولكن جميع الجهود باءت بالفشل. وبعد تقديم الأسرة شكوى، اتصلت الهيئة الفيدرالية بأحد مقدمي خدمة الإنترنت وأمرته بتوفير الوصول إلى الإنترنت في المنزل.
وفقًا للقانون، يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات بتوفير الوصول إلى الإنترنت للأسر في ألمانيا بغض النظر عن موقعها الجغرافي، ويجب أن تلبي هذه الخدمة الحد الأدنى من المعايير، مثل سرعة التنزيل (10 ميجابت في الثانية كحد أدنى) وسرعة التحميل (1.7 ميجابت في الثانية على الأقل)، وكذلك بتكلفة لا تزيد عن 30 يورو شهريًا.
ما سيحدث الآن بعد أن أصدرت وكالة الشبكة الفيدرالية أمرها لا يزال متغيرًا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة الاتصالات المعنية ستفتح معركة قانونية للطعن في الأمر، أو ستزود الأسرة باتصال بالإنترنت.
برلين تسعى للتقدم في توصيل الألياف الضوئية على مستوى المدينة في حين يعاني العديد من سكان المناطق الريفية في ألمانيا من صعوبات في الوصول إلى الإنترنت، فإن سكان المدن يواجهون أيضًا تحديات ناجمة عن البنية التحتية القديمة.
وفي يونيو 2023، أفادت التقارير أن نسبة 18% فقط من الأسر في برلين تمتلك إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، مما دفع وزيرة الاقتصاد في برلين فرانزيسكا جيفي إلى الإعلان عن خطط لتوسيع بنية الألياف الضوئية بشكل كبير، و يعتمد اتصال الألياف الضوئية على استخدام خيوط زجاجية لنقل البيانات بسرعة أكبر عبر شبكة الإنترنت الثابتة.
ومنذ مارس 2024، تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان برلين (34.2%) يمتلكون الآن إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية. وتعمل جيفي على توسيع هذه الخدمة لجميع الأسر في المدينة التي يبلغ عددها 2.2 مليون أسرة بحلول عام 2028.