قامت الحكومة الألمانية بتأجيل خططها المتعلقة بقانون الجنسية المزدوجة مجدداً إثر خلاف بين الحزب الديمقراطي الحر والحزبين الحاكمين الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وكشفت وكالة الأنباء الألمانية عن سبب الخلاف بين الأحزاب حيث قالت أن نقطة تعديل متعلقة بحجب الجنسية عن المقيمين في ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي والذين طالبوا سابقاً بإعانات البطالة مثل Arbeitslosengeld أو Bürgergeld كانت مثار جدل بين الأحزاب، حيث يدفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي باتجاه عدم تطبيق هذه القواعد على المهاجرين الأتراك من جيل غاستاربيتر أو على ذوي الهمم الحاصلين سابقاً على إعانات.
وبحسب الصيغة الحالية للقانون فإنه يتيح للأشخاص المقيمين في ألمانيا لمدة خمس سنوات فرصة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية وبذلك يحصلون على جنسية مزدوجة.
كما يتيح للأشخاص الذين يحققون إنجازات مميزة في عملهم أو يطوروا من لغتهم الألمانية فرصة الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من إقامتهم في ألمانيا.
وكان من المفترض أن يتم اعتماد صيغة القانون الجديد شهر نيسان 2024، لكن الخلاف بين الأحزاب أجلَ الموضوع إلى ما بعد عطلة الشتاء.
