وافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء الماضي، على مناقشة اقتراح متعلق بتحديث قانون الشرطة الفيدرالية بهدف مكافحة التمييز العنصري في البلاد.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمته وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فايسر (SPD)، إلى حظر التمييز العنصري عبر منع الشرطة من فحص الأشخاص دون سبب موضوعي، وبالاعتماد فقط على مظهرهم الخارجي.
ووفق مشروع القانون الجديد، سيتمكن الأشخاص الذين يتم فحصهم من قبل ضباط الشرطة الفيدرالية مستقبلاً من طلب إيصال/شهادة توضح وقت ومكان وسبب الفحص، كما يتوجب على المسؤولين إعلام الناس بإمكانية الحصول على هذه الشهادة.
من جهتها، رحبت مفوضة الحكومة الاتحادية للهجرة ومكافحة العنصرية، ريم العبالي رادوفان (SPD)، بالحماية من التمييز العنصري وفق مشروع القانون الجديد.
وقالت رادوفان أنه من الجيد أن يتم إدراج حظر التمييز العنصري المنصوص عليه في القانون الأساسي في قانون الشرطة الاتحادية الجديد، مؤكدةً أنه لا ينبغي أن يكون للعنصرية أي مكان في المجتمع وفي الشرطة.
فيما قال اتحاد الشرطة (GdP) أن الإجراء الجديد لن يؤثر بشكل كبير على الممارسة العملية للشرطة، وأنه يجب حل مشكلة “التنميط العنصري” بشكل مختلف.
