صادق مجلس النواب الألماني “البوندستاغ”، مساء الخميس الماضي، على قانون يهدف إلى تسهيل عزل “أعداء الدستور” من ممارسة القضاء.
وبحسب القانون الجديد، يمكن لبرلمانات الولايات أو البوندستاغ عزل القاضي ومنعه من ممارسة مهامه إذا كان هنالك أي شكوك حول ولائه للدستور، كما تضمن القانون تمديد الآجال النهائية للمساءلة القضائية.
وفي تعليق لها على القانون، أكدت وزيرة العدل في ولاية ساكسونيا، كاتيا ماير، أن لا مكان لأعداء الدستور في القضاء.
وكانت الوزيرة قد تقدمت سابقاً بشكوى ضد عضو البرلمان السابق من حزب البديل من أجل ألمانيا ينس ماير لانتهاكه الواجبات الرسمية أثناء توليه منصبه السابق كقاضٍ في محكمة درسدن الإقليمية، والتي تقع في العاصمة الساكسونية درسدن، شرق ألمانيا.
ونتيجة لذلك، تم منعه عن ممارسة مهامه كقاضي حيث اعتبره مكتب حماية الدستور في ساكسونيا شخص يميني متطرف.
