تعد تكلفة الإيجار من المشكلات التي تؤرق الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والمتوسط في ألمانيا وخاصة الأجانب، وبالرغم من تعهد الحكومة ببناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة سنويًا،إلا أن المشكلة تزداد سوءًا، حيث يتسبب ارتفاع الإيجارات في جعل الحياة صعبة على المستأجرين.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة أن المستأجرين حاليًا يدفعون زيادة ما يقرب من عشرة بالمائة من الإيجارات من العام الماضي.
وارتفعت الإيجارات في أكبر ثماني مدن ألمانية بمتوسط 8.4 بالمئة بين الربع الثالث من عام 2022 والربع الثالث من عام 2023 – ويعتقد الخبراء أن الاتجاه التصاعدي سيستمر.
وشهدت تكاليف الإيجار في المدن خارج العواصم الكبرى ارتفاعا ملحوظا، كما رأينا في زيادة بنسبة 5.7 في المائة في مانهايم وفوبرتال، وارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في بون، وزيادة بنسبة 5.2 في المائة في إيسن.
وفي حين انخفضت أسعار العقارات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن سوق الإيجارات تواصل الارتفاع بلا هوادة في الاتجاه المعاكس.
هل سترتفع الإيجارات أكثر في عام 2024؟
ويتوقع الخبراء في الوقت الحالي أن تستمر الإيجارات في المدن الألمانية في الارتفاع بشكل حاد، نتيجة نمو لأن الطلب على العقارات المستأجرة بسبب الهجرة وانخفاض العرض.
ورغم أن الحكومة الألمانية وعدت ببناء ما لا يقل عن 400 ألف منزل جديد سنويا، فإنها أخطأت هذا الهدف بفارق ضئيل في أول عامين من ولايتها.
وفي هذا العام، سينتهي الائتلاف الذي يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي من بناء ما يقدر بنحو 270 ألف منزل جديد، ومن المتوقع أن يتم بناء 265 ألف منزل في عام 2024، لكن ذلك لايكفي لمواكبة حجم الطلب الحالي.
وفقًا لرومان هايدريش، خبير تقييم العقارات السكنية في شركة جونز لانج لاسال (JLL)، فإن التوقع هو أن يستمر عدم اليقين السياسي في الانتشار في عام 2024، مما يترك فرصًا محدودة للتحفيز في مجال البناء السكني الجديد.
وشهد المستأجرون المقيمون في المناطق غير الحضرية والمناطق الريفية زيادة أبطأ نسبيا في أسعار الإيجارات، مع نمو متواضع على أساس سنوي بنسبة أربعة في المائة.
ويتوقع هايدريش أن يستمر الاتجاه التصاعدي لزيادة الإيجارات لسنوات عديدة في المستقبل.
ووفقا له، من المتوقع أن تستمر الإيجارات في الارتفاع على المدى المتوسط والطويل بسبب الخلل المستمر بين ارتفاع الطلب على الشقق في معظم مناطق ألمانيا والتراجع الكبير في المعروض من الوحدات السكنية الجديدة.
