صوت مجلس الشيوخ الألماني (البوندسرات)، يوم أمس الجمعة، على التعديلات المتعلقة بقانون الجنسية الألمانية ومن المتوقع أن يدخل القانون حيّز التنفيذ أواخر شهر أيار المقبل.
ويتيح قانون الجنسية الجديد الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات، كما يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بمهارات اندماج عالية الحصول على الجنسية خلال 3 سنوات من الإقامة.
بالإضافة إلى ذلك، سمح القانون الجديد بالجنسية المزدوجة بعد أن كانت متاحة فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على أي شخص يحصل على الجنسية الألمانية التعهد بالإلتزام بالقانون الأساسي الألماني، فضلاً عن حماية الحياة اليهودية، وهو التعديل الذي أُضيف على نص القانون.
وفي تعليق لها على إقرار القانون، رحبت رئيسة وزراء ولاية راينلاند بالاتينات، مالو دراير، بالقانون الذي طال انتظاره، مشيرةً إلى أن الإصلاح يمهد الطريق لمزيد من التكامل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما أكد وزير الولاية للشؤون الداخلية، محمود أوزدمير، أن السماح بتعدد الجنسيات عبر إقرار القانون يعد أمراً جيداً حيث لم يعد الناس مجبرين على التخلي عن جزء من هويتهم عند التجنس.
ومن جهته، عارض وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ القانون، معتبراً أن مدة الخمس سنوات غير كافية ليكتسب الشخص مهارات اللغة الألمانية اللازمة للاندماج الحقيقي.
وسيدخل القانون حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع كل من المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير عليه، أي اعتباراً من أواخر شهر أيار القادم، في حالِ وقعا عليه خلال الشهر الحالي.
