أعرب وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، عن رفضه لفكرة إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري في ألمانيا لأسباب دستورية واقتصادية.
وخلال تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، أوضح بوشمان إنه يعارض العمل بنظام التجنيد الإلزامي لعدة أسباب، أحدها اقتصادي متعلق بوضع العمالة في البلاد.
وقال بوشمان أن استدعاء مئات آلاف الشباب بذات الوقت، ووفقاً لمبدأ العدالة في الخدمة العسكرية، سيحرم سوق العمل منهم الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في العمالة، وهو ما تعاني منه البلاد حالياً.
كما أن العدالة في الخدمة العسكرية غير مضمونة لأن عمليات الفرز لن تضمن استدعاء جميع مواليد العام نفسه.
كما لفت بوشمان إلى صعوبة تطبيق نظام تجنيد إجباري “معدل”، في إشارة إلى اقتراح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.
والجدير بالذكر أن نظام التجنيد الإجباري قد عُلق في ألمانيا عام 2011 حيث تم حينها إلغاء كافة العمليات المتعلقة بذلك.
