كشفت دراسة جديدة انتشار خطاب الكراهية على الانترنت حيث يتعرض شخص من اثنين للإهانة عبر الانترنت مما يجعله يحد من استخدام الشبكة.
فوفق نتائج دراسة قامت بها شبكة الكفاءة ضد الكراهية على الإنترنت تحت عنوان “Lauter Hass – leiser Rückzug”، تبين أن نصف المشاركين في الاستطلاع تعرضوا للإهانة على الانترنت، وكان أغلبهم من النساء والمهاجرين والمثليين.
وللحد من ذلك، طالبت وزيرة الأسرة الاتحادية ليزا باوس بتطبيق القوانين الوطنية، إلى جانب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن 86% من المشاركين في الدراسة، طالبوا منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولياتهم وبمنع انتشار خطاب الكراهية على الشبكة.
كما طالبوها بحذف خطاب الكراهية بالسرعة الممكنة وتقديم تعويض مالي لمن يتعرض لأية أضرار ناجمة عن ذلك.
