واجهت ألمانيا تحديات عمالية خطيرة في السنوات الأخيرة، مع نقص العمال المهرة، ودفع هذا النقص الحكومة الألمانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى جعل البلاد أكثر جاذبية للعمال المهرة وأقل جاذبية لطالبي اللجوء.
تشديد السياسات الترحيلية في ألمانيا
شهدت ألمانيا تغييرات قانونية أساسية في مجال الترحيل، مع تطبيق قانون جديد يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل، وخاصة للأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم. وأدخل القانون عدة تعديلات، من بينها عدم الإعلان عن عمليات الترحيل مقدما، وتمديد فترات الاحتجاز، وتوسيع صلاحيات الشرطة.
النقاط الرئيسية في القانون الجديد:
تكتيم عمليات الترحيل : يمنع القانون الإعلان عن عمليات الترحيل بشكل مسبق، مما يفتح الباب أمام عمليات أكثر كفاءة وفعالية.
فترات الاحتجاز الممتدة: يمدد القانون فترات احتجاز عمليات الترحيل من 10 إلى 28 يومًا، مما يمنح السلطات القانونية فترة أطول لتنفيذ عمليات الترحيل.
تفتيش السكن المشترك: يفتح القانون الباب أمام الشرطة لتفتيش جميع الغرف في الوحدة السكنية المشتركة التي يشغلها الأفراد الخاضعون لإجراءات الإخلاء.
عقوبات صارمة على المهربين: يفرض القانون عقوبات أشد على المهربين الذين يساعدون في الدخول بطريقة غير مشروعة إلى البلاد.
فحص الهواتف المحمولة: يسمح القانون بفحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، مما يسهل على السلطات التحقيق في الحقائق وتقييم المخاطر المحتملة.
ترحيل الأعضاء المشتبه بهم في منظمة إجرامية: قد يتم ترحيل الأعضاء المشتبه بهم في منظمة إجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة جنائية محددة.
المزيد من اتفاقيات الهجرة
تخطط ألمانيا لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الهجرة مع جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان لإعادة الأفراد الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة تشجيع الهجرة القانونية للعمال المهرة إلى سوق العمل الألماني، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون الرئيسيون يأتون من سوريا وأفغانستان وتركيا.
إدراج المزيد من البلدان كبلدان منشأ آمنة: تعتزم ألمانيا إدراج المزيد من البلدان كبلدان منشأ آمنة، وقد انضمت بالفعل إلى جورجيا وجمهورية مولدوفا في نوفمبر 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية إعادة التوطين وتسريع الإجراءات الإدارية. استعادة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: أعربت الحكومة الألمانية عن رغبتها في استعادة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016، والتي تهدف إلى إدارة تدفقات اللاجئين بشكل أكثر فعالية وتحقيق سياسة هجرة متوازنة.
إجراءات لجوء أسرع
وقد تم تسريع إجراءات اللجوء المستقبلية لمواطني البلدان ذات معدلات الاعتراف المنخفضة إلى خمسة في المائة، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات اللجوء لهؤلاء المواطنين في غضون ثلاثة أشهر فقط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة باللجوء وتهدف إلى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأفراد المحتاجين للجوء في ظروف صعبة.
ومع ذلك، فإن إجراءات اللجوء لمواطني البلدان التي تزيد معدلات الاعتراف بها عن خمسة بالمائة ستبقى دون تغيير وتستمر ستة أشهر، ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي قد يواجهها طالبو اللجوء، والتي قد تتطلب وقتًا إضافيًا للتحقق من حالة طلباتهم وضمان حقوقهم بشكل كامل.
خفض المساعدات الاجتماعية
سيتم تخفيض الإعانات الاجتماعية للاجئين في المستقبل بسبب تقصير الفترة التي يحق لهم الحصول على الإعانات فيها، وسيتم تخفيض الوقت الذي سيستفيدون فيه الآن من 36 شهرًا إلى 18 شهرًا، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تغييرات في خدمات نزل اللاجئين حيث سيتم خصم الخدمات المقدمة، مثل الوجبات، من استحقاقات طالبي اللجوء.
بطاقة الدفع بدلاً من المال النقدي
قررت ألمانيا اتباع نهج جديد تجاه اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد، حيث أصدرت “بطاقات اللاجئين” التي تعتبر بديلا عن النقود. البطاقة، المعروفة أيضًا باسم “البطاقة الاجتماعية” في هانوفر والمعروفة باسم “بطاقة الدفع لطالبي اللجوء”، تحمل رصيدًا ماليًا يمكن للفرد استخدامه لشراء الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية الأخرى.
في إطار هذا النظام، يتم إصدار ما يقرب من 160 بطاقة دفع لطالبي اللجوء في منطقتين من ولاية تورينجيا. يجب على حامل البطاقة ملء البطاقة شخصيًا كل شهر في المكتب الحكومي المختص في المنطقة، وفي حالة الفشل، لن يتم دفع أي رسوم. والجدير بالذكر أن المقاطعتين ستواصلان العمل على تغطية التكاليف الأخرى، مثل تكاليف السكن.
وتعتقد الحكومة الألمانية أن هذه البطاقات ستسهل الإدارة المالية للاجئين وتساعدهم على شراء الضروريات الأساسية. من ناحية أخرى، تعد البطاقات وسيلة لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية وتسهيل اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني.
قانون هجرة العمالة الماهرة لمكافحة النقص
دخل قانون جديد يسمى بطاقة الفرص القائمة على النقاط حيز التنفيذ تدريجياً في ألمانيا، بهدف تسهيل عملية هجرة العمال المهرة من الخارج، ويمنح القانون المهاجر تصريح إقامة لمدة عام يسمح له بالبحث عن عمل. وأشار إلى أن أي فرد يأتي إلى ألمانيا كخبير مؤهل من دولة خارج الاتحاد الأوروبي له الحق في إحضار ليس فقط زوجته وأطفاله، بل أيضا والديه ووالدي زوجته، طالما أنه مسؤول عن ضمان معيشتهم، ولكن ليس لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية.
وتشمل شروط الحصول على هذه البطاقة معرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، بالإضافة إلى الخبرة المهنية والعلاقات الشخصية بألمانيا.
البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي
سيتم توسيع الأحكام الحالية الخاصة بالعمال المهرة الحاصلين على شهادات جامعية (مثل البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي) وقائمة المهن التي تعاني من النقص، ففي الماضي، تم تضمين مجالات معينة فقط مثل الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والهندسة والطب، أما الآن فيمكن للأكاديميين من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا الحصول على البطاقة في مجالات أخرى مثل الصيدلة والتدريس والتمريض.
يجب على العمال الذين لديهم عقود عمل وشراكة الحضور مباشرة للعمل في ألمانيا اعتبارًا من مارس 2024 أثناء تطبيق عملية الاعتراف بالمؤهلات، ويمكن تمديد إقامته لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يجب على المهاجرين إثبات القدرة على الدعم المالي للم شمل أزواجهم وأطفالهم الصغار، كما يعد من المهم توفير السكن المناسب لهم دون الحاجة إلى مساحة سكنية مناسبة.
وسيتم تمديد قواعد الهجرة للعمال من غرب البلقان، والتي تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إلى أجل غير مسمى، مع زيادة الحصص السنوية إلى 50 ألف عامل اعتبارًا من يونيو 2024.
