صادق النواب الألمان على تشديد اللوائح المتعلقة بطالبي اللجوء، في مسعى لتسهيل عملية الترحيل في وقت يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا تدفقًا كبيرًا من المهاجرين.
وفي ظل الجدل المتصاعد حول قضية الهجرة في ألمانيا، وتصاعد شعبية حزب البديل اليميني المتطرف، أيدت حكومة أولاف شولتس، التي لا تحظى بشعبية ويقودها اليسار الوسط، هذه الإجراءات بهدف الحد من تدفق الوافدين الجدد.
وأشارت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الخميس إلى أن مشروع القانون يعمل على “تحسين العودة إلى الوطن”، لافتة إلى أنه سيتم التأكد من مغادرة من لا يحق له البقاء بسرعة أكبر.
وأوضحت فيزر أن إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم حق اللجوء إلى بلدانهم ستحرر الموارد لمن هم في أمس الحاجة إلى اللجوء.
تمنح الإجراءات الصارمة صلاحيات جديدة للشرطة للبحث عن الأشخاص الذين تم تكليفهم بمغادرة البلاد وتحديد هويتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ستزيد المدة القصوى لفترة احتجاز الأفراد قبل الترحيل إلى 28 يومًا بدلاً من 10 أيام حاليًا، مما يتيح للسلطات المزيد من الوقت لتنظيم عمليات الترحيل.
بدورها جماعات حقوق الإنسان انتقدت هذه السياسة ووصفتها بأنها غير إنسانية، أما منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي” فقد أعربت عن قلقها من أن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة قد يتعرضون لتهديد بعقوبات السجن.
تتضمن التشريعات عقوبات أشد صرامة على تهريب البشر، سواء تم دفع أجور للمساعدين أم لا، بينما تستثني المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمساعدة المهاجرين في البحر .
تقدر الحكومة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترحيل 600 شخص إضافي سنويًا، في حين أدى التنفيذ الصارم للسياسة الحالية إلى زيادة عمليات الترحيل بنسبة 27% العام الماضي.
انتقدت النائبة كاتينا شوبرت من حزب اليسار اليساري المتطرف الحكومة، متهمة إياها بإرضاء الهامش السياسي من خلال خططها المتشددة.
مع ارتفاع أعداد الوافدين، خاصة من سوريا وأفغانستان، زاد الجدل حول قضية الهجرة في ألمانيا، حيث تشير السلطات المحلية إلى الاكتظاظ بطلبات اللجوء.
وفي ظل هذه المخاوف، ارتفعت شعبية حزب البديل ، الذي يعارض الهجرة، في استطلاعات الرأي، متفوقًا بفارق كبير على الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتس.
